نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، ونص القرار على أنه "يقصد بالأصول في حكم هذا القانون، كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه، بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى".