تم رفع التدابير الأمنية بتركيا إلى الحالة القصوى حول مقرات الوزارات، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وكل من القيادات الجوية، والبحرية، والبرية، والدرك، ورئاسة مجلس البرلمان، والمؤسسات الحكومية الأخرى على إثر العملية الانتحارية التي وقعت أمس الثلاثاء في ميدان "السلطان أحمد" بوسط اسطنبول، تحسبا من تنفيذ عمليات انتقامية تستهدف الأماكن الحساسة.