تقدم الدكتور محمود أحمد رئيس مصلحة الطب الشرعي بطلب رسمي الى وزارة العدل بالإعتذار عن منصبه كرئيس للمصلحه . ووأكد رئيس مصلحة الطب الشرعي في طلب إعتذاره أن لديه موانع صحية وظروف عائلية وإجتماعية يمر بها لن تمكنه من الآستمرار مستقبلا في مباشرة مهام عمله كرئيس قطاع الطب الشرعي وكبير للآطباء الشرعيين على نحو ما تقتضيه منه طبيعة هذا العمل الجليل .