أكد منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، محمد عطية ، إن اللجنة القانونية ، ستتوجه الاثنين، إلى مكتب النائب العام، لتقديم مستندات جديدة تفيد بأن حزب النور، حزب قائم على أساس دينى، وذلك لضم تلك المستندات لملف القضية.

وأضاف منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، فى بيان له الاثنين، أن الحملة تدرس ملفات وبرامج الأحزاب الدينية، لاستخراج ما يثبت أنها قائمة على أساس دينى مخالفة لنصوص الدستور والقانون، لخلطها بين الدين والسياسة، وانها ليست أحزاب مدنية كما يدعون.