رفض حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" إصدار قانون تعديل "قانون المحكمة الدستورية العليا"، وتحصين البرلمان المقبل.  وأوضح الحزب أن إعداد الحكومة لهذا المشروع ينطوي على ازدراء للدستور ومبدأ الشرعية واستهانة وإهانة للإرادة الشعبية في "25 يناير و30 يونيو".