طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإجراء تعديلات جذرية على القانون 53 لسنة 73 المنظم لإجراءات وضع الموازنة العامة تتضمن إضافة مادة جديدة لهذا القانون تلزم وزارة المالية بنشر جميع الموازنات للجهات الحكومية بالتفصيل باستثناء الجهات التي نص على سريتها الدستور المصري وكذلك إلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بنشر جميع الحسابات الختامية لأجهزة الدولة وبشكل تفصيلي وبيان تعليقاته عليها.