قال السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن طلب الإيطالى للتسجيلات الهاتفية حول أزمة ريجينى، يمثل مخالفة للدستور والقانون المصرى، وكذلك الاعراف الدولية.