كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي داخل ماسبيرو، تورط فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية، ورئيس القناة الرابعة، وسبعة مسؤولين آخرين من معاونيهم. وأكد التقرير أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القانون وقواعده ولوائحه المالية والإدارية، وسلكوا مسلكًا معيبًا، وأضروا بأموال ماسبيرو.