أثارت موافقة رئيس الوزراء النمساوي المستشار فيرنر فايمن ، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ، الذي يقود حكومة النمسا الحالية بالتحالف مع حزب الشعب المحافظ ، على وضع حد أقصي يقلص عدد اللاجئين الجدد في النمسا بدءاً من العام الجاري وعلى مدار الأربع سنوات المقبلة ، اعتراضات قوية من قبل خبراء في القانون الدستوري والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني .