قررت الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية تجديد حبس رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح"، بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 5 أيار/مايو المقبل، تزامنًا مع أولى جلسات محاكمته أمام الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى.

وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت منذ أيام قرارًا بمنع "المستريح" وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به في البنوك كافة.

ووجهت النيابة للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها في المخالفة للقانون رقم 146 لعام 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، وتمت إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.