أصدرت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم 8 يوليو، بيانًا بشأن قانون مكافحة الإرهاب، وذلك عقب اجتماعها برئاسة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، وبحضور السادة أعضاء اللجنة.

وشددت اللجنة فى بيانها على بعض الملاحظات قائلة: حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور، وقانون المجلس، اللذين يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الانسان، وفقاً لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ماتنشره وسائل الإعلام.

وقالت اللجنة إن هذا المشروع الذي نُشر، يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، مما يؤكد على ضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصًا وروحًا باعتباره الوثيقة التى أقرها الشعب.

ويؤكد على وجه الخصوص على ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى إستقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى.

ونوه المجلس إلى أن الدستور قد نص على الحق فى الحرية والأمان الشخصي، وذلك فى المواد 51، 53، 54، 57, 58, 59، 99، وكذك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد  55, 54،94, 95, 96, 97, 99، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعى وذلك بموجب المادة 204.

كما أكد على حرية الصحافة والاعلام بموجب المواد  70 ، 71 ، ومنح المواطنين الحق فى التجمع السلمى وذلك بموجب المادة 73 من الدستور .

وقد أكد المجلس على أن مواجهة الإرهاب ضرورة لإستقرار الوطن والمواطنين، ولكن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن.

وأخيرا أكد البيان على أهمية وضرورة أن يعرض على المجلس مشروع القانون المُقترح لضمانة صدوره غير مشوبا بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.