أكدت وزارة الخارجية، أن "تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية، رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري، ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري.