أقر البرلمان الفرنسي قانونا ، يمنح لأجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور، وسط غضب بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.