بدأت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي في حصر جميع التشريعات المصرية الصادرة منذ عام 1866، بهدف توحيد وتجميع المتجانس منها تمهيدًا لتصنيفها ومعالجتها بما يتماشى مع التطورات والأوضاع الراهنة. وقالت مصادر في الأمانة الفنية للجنة - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن الأمانة مطروح أمامها حاليًا عدة مقترحات لآلية تقسيم التشريعات وتصنيفها لتكون بمثابة خريطة عامة لجميع التشريعات الصادرة من العام سالف الذكر.