قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، بعدم اختصاصها في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون الكيانات المتطرفة.