هددت السفارة الأوكرانية في تل أبيب،  المواطنين والشركات الإسرائيلية بتحميلهم المسؤولية وإدراجهم في قوائم العقوبات بسبب النشاط التجاري في شبه جزيرة القرم دون الحصول على إذن من كييف.