كشف عضو مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار أحمد عبد الرحمن، عن أن وزير العدل الحالي يدرس توفير الشرطة القضائية لحماية القضاة وفقا لحوار داخلي حول هذه القضية.

وأكد عبد الرحمن في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ الشرطة القضائية تستهدف تأمين القضاء والمحاكم بعد العمليات المتطرفة التي استهدفت النائب العام المستشار هشام بركات أخيرًا وعدد من القضاة.

وأشار إلى أنَّه لا تعارض بين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والشرطة المدنية، موضحًا أنَّ تأمين المحاكم ضرورة وأن التطرف لن يخيف القضاة، متوقعا أن يؤدي قانون التطرف إلى ردع العناصر الإجرامية من خلال تقليل درجات التقاضي وتخصيص محاكم خاصة للقضايا الجنائية.