واجه عدد من نواب البرلمان المصري، المحافظ اللواء حسين قاسم محافظ المنيا بصعيد مصر، بمشكلات الصرف الصحي،  محذرين من خطورة تفاقم تلك المشكلات، بما يهدد صحة أهالي المحافظ، وينذر بانتشار الأمراض نتيجة وصول مياه الصرف إلى نهر النيل مباشرة الذي يغذي محطات مياه الشرب.

النواب عقدوا مائدة مستديرة للتحقيق في طلب إحاطة من النائب مجدي ملك بشأن الكارثة البيئية والتلوث الناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالج بمصرف قرية أطسا- مركز سمالوط - محافظة المنيا، بسبب عدم تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا، وعدم التزام الحكومة بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز سمالوط – محافظة المنيا وذلك لغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط، والآثار السلبية التي نتجت عن تقاعس وتقصير وغياب دور المسئولين بإدارات التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية عن أداء واجباتهم الوظيفية في حل المشاكل الخاصة بالكردونات والأحوزة التفصيلية للمدن والقرى والعزب.

وهو ما علق عليه محافظ المنيا  بالقول بأن المشكلة في طريقها للحل.

وأضاف قاسم أنه من المقرر تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا، بحلول الثلاثين من يونيو من العام الجاري.

وقال النائب علاء سويلم إن أعمال الصرف بالمنيا لا تتجاوز 3% مقابل 50% وأكثر في محافظات أخرى.

وحذر سويلم من انتشار الأمراض بسبب تفاقم الأزمة، وقال إن مياه الصرف الصحي تلقى في النيل، ثم يتم رفعها مرة أخرى بدون أي معالجة لمحطات المياه.

وأشار  إلى جلسة سابقة جمعت بين نواب المحافظة، ووزارة الإسكان لمناقشة منظومة الصرف الصحي بالمنيا، واتفقوا خلالها على ضرورة  توفير الاعتمادات المالية لتوجيهها إلى المحافظة، وهو ما تم التوافق بشأنه مع رئيس الوزراء بتوفير مليار جنيه لتلك الأعمال.

ودعا سويلم البرلمان إلى التدخل لدعم تحركات النواب من أجل إصلاح منظومة الصرف الصحي باعتبارها ضرورة ملحة.

وبدوره، قال مقدم طلب الإحاطة النائب مجدي ملك إن المنيا تعاني من كارثة  الصرف الصحي.

واعتبر أزمة مصرف إطسا بمثابة كارثة بيئية كونه  يعمل على ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة  إلى نهر النيل.

وأوضح أنه يتم ضخ نحو خمسة آلاف متر مكعب إلى المصرف، من مصنع السكر، بالإضافة إلى صرف مدينة المنيا بواقع تسعين ألف متر مكعب، و20 ألف متر مكعب من صرف أبو قرقاص الزراعي، متابعا: "هذه الأرقام تمثل كارثة على المواطنين".

وتابع ملك أنه كان من المتوقع تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا، ولكن بسبب عدم التزام الحكومة بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية مثل الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط، وتقاعس وتقصير المسؤولين بإدارات التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية، لم تعمل المحطة حتى الآن.

وطالب بإنجاز المحطة الجديدة للتغلب على إشكاليات مصرف إطسا، وغيرها من مشروعات الصرف المتوقفة ، مع ضرورة نزع  أراض للمنفعة العامة، من أجل بناء محطات جديدة بالقرى التى لا توجد بها مساحات  لعمل المحطات.

وبالمثل، قالت النائبة ميرفت موسى إن المنيا تعاني بشكل عام من قلة الاهتمام بمنظومة الصف الصحي، وهو ما أيده النائب سمير رشاد، الذي طالب بالعمل على النهوض بملف الصرف الصحي بالمحافظة.

وانتقد رشاد  تأخر إجراءات تخصيص قطعة أرض على نهر النيل لإنشاء محطة مياه لقرية بني خالد – مركز سمالوط –بالمحافظة، وتأخر إنجاز المخطط التفصيلي لأغلب قرى مدينة سمالوط.

ولفت رشاد إلى أنه تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة منذ أكثر من عام، مطالبا بدعم واضح لتعزيز المنظومة من أجل مصلحة وصحة المواطنين.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
البرلمان المصري يفصل في أزمة استاد بورسعيد
البرلمان المصري يعقد اجتماعًا لمناقشة سبل الاستغلال الأمثل للمساجد الأثرية