أكد النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري أن إعلان مجلس الوزراء آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تعد خطوة هامة جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد العمدة في تصريحات له اليوم، أنه سبق وأن طالب بتمكين هيئة التنمية الصناعية من ولايتها على الأراضي الصناعية، وهو الأمر الذي يواجه بصعوبات تنفيذية، مما يؤثر سلبا على الاستثمار وذلك في طلب إحاطة تقدم به، كما وجه سؤالا يتعلق بدور المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتساءل عن خريطة الأراضي التي نص عليها قرار إنشاء المجلس عام 2003 ولم يتم هذا حتى الآن.

وأشار العمدة إلى أن تحديد آليات واضحة وشفافة ومعلنة في تخصيص وتسعير الأراضي هو المطلب الأول لرجال الصناعة الذين يعانوا من سيطرة السمسارة على الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن إعلان ونشر خرائط تفصيلية للأراضي الصناعية تتيحها الحكومة على بوابة إلكترونية موجهة للشركات الصناعية والمستثمرين في مجال الصناعة، تتضمن معلومات شاملة لكافة الأراضي الصناعية في الدولة، بالإضافة إلى خرائط تفصيلية لكل مُجمع صناعيّ ومنطقة صناعية بها سجلات عن كل قطعة أرض توضح حجمها وأبعادها وخصائصها الجغرافية واستخدامها ومالكها ومدى توافر بنية تحتية بها، مثل خطوة جادة وهامة نحو حل مشكلة توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين.

يذكر أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بشأن مبادئ تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، يتضمن خُطوات معايير وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، منعا لوقوعها في يد السماسرة، ووضع آلية تسعير.

قد يهمك ايضا :

علي عبدالعال يؤكّد فشل النظام الدولي في حل أزمة القضية الفلسطينية

البرلمان المصري يتوقع أن تشهد القضية الفلسطينية انفراجة قريبًا