كشف القيادي البارز في لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اللواء عصام أبو المجد، عن تحركات برلمانية لسن تشريع غير مسبوق، ضد ما وصفه بـ"تأثير الفيسبوك" في أعقاب حادثة قطار محطة القاهرة الأخيرة، لافتا خلال مقابلة مع "مصر اليوم" إلى 2500 صفحة تبث صوراً ومقاطع مجتزئة ، حذر من إنها قد تؤدي إلى "انهيار وضياع البلاد".

بسؤاله عن سبب هجومه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها داخلت حياة المواطنين سواء في المنطقة العربية، أو في مصر على وجه الخصوص، دون استعداد كافي للتعامل معها، فلا شئ نستخدمه دون "كتالوغ" وننجح فيه في النهاية، وهو ما حدث من وراء تلك المواقع، التي أفاضت على البلاد بكل مايمكن أن يعتبر كارثة.

وأضاف: "أصبحت حياتنا بعد استخدام تلك المواقع أكثر توترا، وأرى أنها تسببت في ضياع الحقيقة، ولانملك ان نعلن معلومة ثابتة في ظل أنها تمثل "الصوت العالي"، ولا أبالغ إن اعتبرتها شئ يهدد بـ"انهيار مصر"، لو لم نتعامل معه على الوجه الأمثل، وهو ما قد ظهر خلال الحادث الأخير الخاص بقطار "محطة مصر".

اقرا ايضا :  السفارة الأميركية في القاهرة تُقلّل منشوراتها احترامًا لضحايا حادث محطة مصر

وبسؤاله عما حدث خلال تطورات الحادث يستدعي التقدم بتشريع ضد مواقع التواصل، قال إننا لاحظنا "تهييح متعمد وممنهج"، بما لايدع مجال للشك، فالناس يقولون أنها حالة الغضب فقط، ونحن نقدر حالة الغضب وقلوبنا تنزف من الحزن، ولكن منصات القنوات المعادية للقاهرة، ومحطاتها التي لاتتوقف عن بث الصور والفيديوهات والمقاطع، بشكل مقصود ومنظم للنيل من عزيمة المصريين.

وبخصوص الإجراءات العملية لإصدار تشريع ضد إساءة استخدام مواقع التواصل، رد بإنه "سيكون هناك تنسيق بين النواب لمنع إصدار تشريعات متضاربة، طالما أن الهدف واحد فسنحاول التنسيق قبله، ونعلم أن أحد كوادر اللجنة التشريعية النائب سامي رمضان قد اقترح سن تشريع يعاقب بالسجن المشدد على كل من يثبت تورطه فى العمل ضمن لجان إلكترونية تستهدف نشر الفوضى وبث الشائعات والأكاذيب والتحريض على العنف".

وأضاف: نحن نثمن هذا الاتجاه، وسنضفي عليه الطابع القانوني كمحاولة لمواجهة نشاط تلك اللجان الإلكترونية، وكذلك معاقبة كل من يتورط فى ترديد تلك الشائعات والتحريضات التى تقال فى تلك اللجان الإلكترونية، وينشرها على نطاق واسع، وهو مايجب أن تعاوننا فيه الحكومة.

وبخصوص دور الحكومة في التشريع المرتقب، أوضح أن وزارة الاتصالات لديها أجهزة متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ويجب أن تمدنا بما لديها من إحصائيات حديثة عن كم هائل من الشائعات التي تصدر من قرابة 2500 صفحة مغرضة وموجهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأختتم: أطالب بتدخل رئاسي في هذه المسألة، لكي تأخذ حيز سريع من التنفيذ وقدر كافي من الاهتمام، وإعمال الدراسات الشاملة، التي ستثبت التأثير السلبي الشديد لمواقع التواصل على البلاد.

قد يهمك ايضا : السجن 4 أيام لستة مُتهمين في حادث قطار محطة مصر

                    وزير النقل المصري يتقدم باستقالته ورئيس الوزراء يقبلها