استقر مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقًا لما جاء في قانون سجل المستوردين. وتنص المادة، على أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة عاميين متتالين سابقين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.

وشهدت الجلسة خلاف بشأن قيمة طلب القيد في سجل المستوردين، وسط تمسك المؤيدين بأنه حد أدني لمنع السلع الاستفزازية. ففي الوقت الذي اعترض فيه عدد من النواب، على أن 2 مليون جنيه رقم كبير يؤثر على الشباب.

وأكد الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرقم ضئيل جدا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في التسجيل للمستوردين الهدف منه تشجيع الصناعة المحلية دون الاعتماد بشكل كبير على الصناعة الوطنية. وجاء ذلك بالتوافق مع ما عرضه النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أن تقليل هذا الحد يؤدي إلى إغراق السوق بعدد من السلع، ولا يساعد في الحد من البطالة. واتفق معه في الرأي النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يقضي على الاستيراد العشوائي.