انتقد عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، ضياء الدين داوّد، تصريحات وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، التي كشف فيها عن استعانته بتسعة من المستشارين، لمعاونته في تأديه عمله، واصفًا عددهم بـ"المبالغ فيه" بشدة، والمنافي تمامًا لنغمات التقشف والعجز الحكومي، لما يتقاضاه هؤلاء المستشارين من مبالغ "فلكية".

وقال داوّد إن الحكومة تدعي أمام البرلمان أنها تعاني عجزًا في الموازنة، وتطالب بتخفيف بند الأجور، لتلتف هي من الأبواب الخلفية وتقوم بتعيين موظفين زائدين عن الحاجة، وهو مايعد إهدارًا واضحًا للمال العام، قائلاً: "المستشار عمر مروان رجل قضاء مخضرم، ولديه من الخبراء ما يؤهله للقيام بعمله بمعاونة اثنين من المستشارين على أقصى تقدير، وليس تسعة". واختتم داوّد حديثة بالمطالبة بضرورة مراجعة وفتح ملف المستشارين في الدولة، خاصة أنهم أصحاب انتشار واسع في باقي الوزارات والهيئات الحكومية والجامعات والمصالح الرسمية، مبينًا أن لهم رواتب تلتهم الموازنة العامة للبلاد بلا رحمة، والكثير منهم تخطى سن السبعين.

 ويشار إلى أن مروان عقد مؤتمرًا صحافيًا موسعًا، الثلاثاء، كشف فيه عن إنجازات وزارته المتمثلة في الربط بين البرلمان وباقي وزارات ومؤسسات الحكومة، وصرح، ضمن حديثه، بأن لديه عدد كبير من الإداريين اللذين يعملون بنشاط، وتسعة من المستشارين، قال أنه لولاهم لما تمكنت الوزارة من خدمة النواب، وتحقيق حلقة الوصل بينهم وبين الحكومة.