تشكّل الطلبات الجماهيرية وقضايا المواطنين القوام الأكبر من أجندة البرلمان المصري للأسبوع المقبل، فبعد انتهاء النواب من عطلة طويلة، يعودوا وبحوزتهم 199 تقريرًا عن مشكلات جماهيرية في الدوائر المختلفة، بالإضافة للبدء رسميًا في مناقشة تفصيلات الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل، التي تُوصف بأنها "الأضخم في تاريخ البلاد".

وقد حددّ مجلس النواب 3 أيام للعمل، تبدأ من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، وحصل "مصر اليوم" على نسخة من أجندة أعمال المجلس، والتي احتوت على عدد غير مسبوق من طلبات النواب لمناقشة مشكلات مشتعلة في دوائرهم، وصلت إلى 199 طلبًا، بالإضافة لحضور وزراء حكوميين خصيصا لمناقشة بيانات تمهيدية عن موازنة البلاد للعام 2018/2019 قبل إحالتها رسميا للجان البرلمان المختلفة لمناقشتها بشكل مفصل.

ويلقي وزير المال عمرو الجارحي، الأحد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالية 2018/2019، كما تلقى وزيرة التخطيط هالة السعيد بيانًا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018/2019، وبعدها يحيل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، البيانين إلى لجنة الخطة لدراسته خلال إعدادها لتقريها حول الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى صعيد التشريعات، ينتظر النواب تمرير نهائي لقانون خاص بأحوال السيدات والمرأة، وهو مشروع حكومي بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، ليبدأ بعدها مناقشة 6 مشاريع قوانين، 5 منها مقدمة من الحكومة ومشروع قانون مقدم من النواب، بخصوص تعديل قانون الضريبة وقانون نظام "السلك الدبلوماسي والقنصلي" الصادر بالقانون رقم 45 لعام 1982، بالإضافة لقانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وقانون إشغال الطرق العامة، وأخيرا قانون محل ترقب شديد بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة باسم "عربات الأكل".
وفي يوم الاثنين، ستكون على أجندة النواب 4 تقارير للجان النوعية حول 4 اتفاقيات، وهى عن قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة لإعادة الإعمار والتنمية، وتقرير بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة مصر ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والري الحديث، وثالث تقرير لجنة السياحة بشأن تعديل المادة 50أ من اتفاقية الطيران المدني الدولي والمُوقّع في مونتريال بتاريخ 6/10/2016، وأخيرا تقرير لجنة السياحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 649 لعام 2017 بالموافقة على برتوكول بشأن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي.

اليوم ذاته منصوص عليه في أجندة البرلمان مناقشة 199 تقرير للجنة الاقتراحات بشان اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، حيث يحيل المجلس التقارير التي وافقت عليها اللجنة للحكومة لتنفيذها، بالإضافة لتقريرين للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحين بمشروعي قانونين لإحالتهما إلى اللجنة النوعية المختصة يتضمن الاقتراح بمشروع القانون الأول المُقدّم من سمير رشاد أبو طالب تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لعام 1929، أما الاقتراح بمشروع القانون الثاني فهو مُقدّم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981.