كلف محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، مديري الإدارات الهندسية بوضع اللافتات الإرشادية بمجالس المدن بشروط وإجراءات التراخيص وإعلام المواطنين بذلك في إطار كامل من الشفافية، مشددًا بسرعة إصدار التراخيص للمواطنين دون تأخير حال تطابق الشروط عليهم وفقًا للمواعيد المقررة لكل ترخيص على ألا تتجاوز مدة الترخيص شهرًاَ من تاريخ تقديم واستيفاء المستندات، وحذر التعامل مع المكاتب سيئة السمعة .
واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى عدد من الاستفسارات والتساؤلات حول بعض القرارات الخاصة بالتخطيط والتراخيص والإجراءات، كما ناقش عدد من المشاكل التي تواجه الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية، وقال نصر،"لا تعتمدوا بعقود صحة التوقيع في مشروعات التقسيم"، وكان رد الهيئة العامة للتخطيط العمراني بأنه في الحالات التي تتطلب تقديم مشروع تقسيم فيشترط وجود سند ملكية (عقد مسجل)، وكان من هذه المشاكل عدم الترخيص على الشوارع القائمة في الأرض الفضاء أو امتداد الشوارع فيها للتيسير على المواطنين طبقًا لقرار المحافظ رقم ٤٣٣٤ لعام ٢٠١٣، والذي تم الإفادة بأنه تم الغاؤه بالقرار رقم ٥٤٨٦ لعام ٢٠١٥ وذلك لمخالفته لقانون البناء رقم ١٩ لعام ٢٠٠٨ ، وكان بين المشاكل أيضًا عدم إحلال وتجديد المباني الواقعة في الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني من الزراعة، والذي يرجع إلى جهاز حماية الأراضي وبعد موافقتها يتم الترخيص بمعرفة الوحدات المحلية .
وأشار المحافظ أنه يتم نقل الخدمة من جميع أراضي أملاك الأهالي شرط موافقة الجهة الإدارية الخاصة بالخدمات الصحية والتعليمية أو تعويض الأهالي عن هذه الأرض، مع عدم العمل بقرار لجنة المتخللات رقم ٢٥ لعام ٢٠١٣ وذلك لوقف العمل به من إدارة الفتوى في وزارة الزراعة، وكلف محافظ كفرالشيخ، الإدارات الهندسية بعمل بيان بطلبات المواطنين بالتراخيص وتاريخها ونوعها وأسباب تأخرها موضحًا أسباب رفض بعض هذه التراخيص .
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مديري الإدارات الهندسية والشؤون القانونية في المراكز والمدن والتخطيط العمراني في المحافظة، لمناقشة إجراءات وضوابط وشروط ونماذج الترخيص وسرعة إصدارها للمواطنين وفقًا للقانون والشروط الموضوعة في حضور  السكرتير العام محمد الصيرة، والمستشار الهندسي للمحافظ الدكتور حسام فوزي، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير عام المجالس والمؤتمرات، ومدير عام الشؤون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.