أكدت مروة عيسى، المدير التنفيذي لجمعية "تمكين" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع في سوهاج، أن لجنتي التضامن الاجتماعى والأسرة، والشؤون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، ستعقدا أربعة اجتماعات للحوار المجتمعي، في القاعة الرئيسية لمجلس الشورى، بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأن جمعية "تمكين" ستشارك فى اجتماعات اللجنتين، في 27 سبتمبر / أيلول، لمحافظات الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، البحر الأحمر، وسوهاج.

وتعتبر جمعية "تمكين" في سوهاج أكبر جمعية تشارك في الجتماعات، حبث تشارك بستة أشخاص من ذوي الإعاقة، ممثلين للإعاقات الحركية، البصرية، السمعية، والذهنية. ومن أبرز وأهم التعديلات في قانون الإعاقة، التي ستطالب بها جمعية "تمكين"، تعديل المادة التاسعة، التي تلزم الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك هيئة التأمين الصحي، والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بتقديم كل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة، والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الصحة الإنجابية، وبرامج الصحة العامة، وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، لتشمل بمظلتها كل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من هم خارج التعليم، وغير العاملين في مؤسسات الدولة، وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات، بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل، ودون تمييز بسبب السن، أو نوع الإعاقة، أو أي سبب آخر، مع توفير التيسيرات المعقولة، وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسؤولية إنشاء لجنة لبحث شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة، التي قد تحدث من التعارض بين تنفيذ القانون وإتاحة الخدمات الصحية.

و كذلك تعديل المادة 24، والتي تلزم الجهات الحكومية، وغير الحكومية، وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد، أو أمكنة متفرقة، وأيًا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 10% على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة علي كل هذه الجهات، للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة، وظروف العمل، وفرص تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة، والالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم . وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديه ،بجانب العديد من التعديلات علي باقي مواد قانون الإعاقة، والذي يتكون من 72 مادة.