دانت المدير التنفيذي لجمعية تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع في سوهاج, مروة عيسى, تحويل المعاقين من البنوك الحكومية في حال طلب قرض الى شركة للتأمين على الحياة لتحدد الشركة بعد إجراء كشف طبي للموافقة على القرض أو رفض ذلك.  وأوضحت أن الجمعية تلقت شكوى من موظف في جامعة سوهاج يعاني من شلل في الطرفين السفليين ويتحرك بكرسي متحرك بانه ذهب إلى البنك الأهلي في سوهاج للحصول على قرض ومعه كافة الأوراق الرسمية المطلوبة إلا أن البنك إمتنع عن منحه القرض وحوله الى شركة للتأمين، كما أشار في شكواه انه ذهب الى جميع البنوك الحكومية وقامت معه بنفس إجراءات البنك الأهلي وأكدوا انها تعليمات من البنك المركزي لجميع البنوك على مستوى الجمهورية.

وأشارت مروة عيسى إلى أن ذلك القرار يخالف الدستور المصري، حيث ينص في المادة رقم 53 على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الإعاقة، كما يخاف ايضا هذا القرار المادة رقم 81 من الدستور التي تنص على أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا.
وطالبت المدير التنفيذي لجمعية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوهاج, محافظ البنك المركزي بتغيير هذه الإجراءات الخاصة بالحصول على قروض للموظفين من ذوي الإعاقة، كما طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في اتخاذ إجراءات اللازمة لإجراء ادارة خاصة لذوي الإعاقة في جميع البنوك لتيسير سهولة الإجراءات، كما تكون من اختصاصات هذه الادارة تمويل المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة غير الموظفين.