أجلت محكمة القضاء الإداري برأس البر برئاسة المستشار مجدي يوسف وفاروق رجب وشريف حشيش وسكرتارية محمود البيلي القضية 975 . ق 4 المقامة من محمد الطرابيلي المحامي، لوقف وإلغاء بيع مصنع دمياط للألبان ولإعادة تشغيله، لجلسة الأول من شهر سبتمبر.

حضر الجلسة محامي مصنع مصر للألبان، محمد رضا، وقدم محام بنك مصر محمود سويدان، مذكرة وحافظة مستندات ليثبت نقل ملكية أرض المصنع لبنكي مصر والأهلي وانقضاء المدة، ورد الطرابيلي ببطلان هذا التصرف لاعتبار المصنع كيانًا إنتاجيًا ﻻ يتجزأ وأنه مشروع زراعي لإنتاج الألبان على أرض زراعية ﻻ يجوز تحويلها لأرض بناء وإلا كان الأولى لأن يباع لصالح المصنع ولأن الطعن قائم على واقعة بيع أرض المصنع بتلك الفترة الزمنية وأن البنك خالف القانون ولوائح وأهداف البنك وامتنع عن دعمه وتمويله كأهم المشروعات الاقتصادية القومية ومن الأموال العامة ينبغي على البنك تشغيله والمشاركة في أرباحه بدﻻً من تدميره ووجب الحفاظ عليه وتنميته ﻻ تصفيته وأن تلك العملية شابها جريمة الغش والتدليس على الشعب صاحب الملكية العامة وﻻ تسقط بالتقادم.