عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، برئاسة مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار مدحت بسيوني، ورئيس الأمانة الفنية للجنة المستشار أحمد أبو العينين، ورشة عمل في بورسعيد.

وناقشت الورشة سبل تفعيل القانون رقم 64 لعام 2010، الخاص بتجريم الاتجار في البشر، والقانون يعتبر أن الاتجار في البشر هو كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي، كتجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال الاحتيال أو الاختطاف والدعارة، وغيرها من أوجه الجرائم التي تعد جناية يعاقب القانون.

وأثمرت ورشة العمل عن عدة توصيات، التي تؤثِّر بالإيجاب في تفعيل القانون والاستفادة منه في مكافحة هذه الجريمة في بورسعيد.