قرر محافظ بني سويف المستشار محمد سليم, إحالة واقعة عدم استرداد شيك قيمته تزيد عن 4 مليون و 600 ألف جنيه إلى لنيابة الإدارية.

وكانت أودعت المحافظة المبلغ في مديرية المساحة إجراءً متبعًا في حالة نزع الملكية؛ وذلك لتنفيذ مشروع "تطوير كورنيش النيل" من الناحية الشرقية، وعلى الرغم من أنّ المشروع تم رفضه من هيئة "معهد بحوث النيل" عام 2009؛ إلا أنّه لم تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الشيك من مديرية المساحة.

كما كلف المستشار محمد سليم إدارة الحسابات في ديوان عام المحافظة باتخاذ الاجراءات المالية اللازمة؛ لاسترداد  الشيك طبقًا للقواعد المالية في هذا الشأن.

 ومن جانبها، أوضحت مديرة الشؤون القانونية في المحافظة، أنّ الواقعة تعود إلى عام 2008, حيث تم اقتراح تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية, وأودعت المحافظة شيكًا قيمته تزيد عن 4 مليون و 600 ألف جنيه في مديرية المساحة؛ لتعويض الأهالي في حالة نزع ملكيتهم عند تنفيذ هذا المشروع الذي تم رفضه في عام 2009 من هيئة "معهد بحوث النيل" وبذلك كان يجب استرداد الشيك المودع في المساحة؛ لكن ذلك لم يحدث مما ترتب عليه عدم استغلال المبلغ المودع.

ولفتت المديرة إلى أنّ هذه الواقعة تعد إهمالًا وتقصيرًا من جهات عدة، الأمر الذي استلزم إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ لتحديد هذه الجهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.