شارك عضو هيئة التدريس في كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور كريم كمال ممثلًا لجامعة "بني سويف" كعضو هيئة علمية في الملتقى الدولي لمكافحة جرائم المعلومات، والذي عقد في جامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
 
وذكر رئيس الجامعة الدكتور أمين لطفي أنه شارك في المؤتمر العديد من العلماء والمستشارين من مجموعة من الدول العربية والأجنبية مثل (كندا، استراليا، تايوان، بريطانيا، والأردن).
 
وأوضح لطفي أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات منها:
 
1-    حث المشروع العربي للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة لحماية أمن المعلومات والعقوبات الرادعة لها للدول التي لم تصدر تشريعات حتى الآن، بالإضافة لما يتناسب مع مستجدات أنماط جرائم الفضاء المعلوماتي للدول التي سنت تشريعات، واقتراح عقد ملتقى ثاني لمكافحة جرائم المعلومات على أن يكون موضوعه متركزًا حول مكافحة "الإرهاب" الالكتروني.
 
2-    حث جامعة "الدول العربية" على تبني مبادرة "نحو فضاء معلوماتي عربي آمن" واعداد اتفاقية عربية لذلك، وحث المؤسسات العربية الحكومية والخاصة بتوحيد الجهود للدخول في البيئة الجديدة للاقتصاد الرقمي، وتفعيل الاندماج الاقتصادي العربي والإتصالي والجمركي والنقدي والقانوني والقضائي والشرطي على غرار الفضاء الالكتروني الأوروبي الموحد، والسعي إلى تأهيل وتدريب القائمين على إنفاذ القوانين والتشريعات بماهية الأنماط المستحدثة للجرائم المعلوماتية بالإضافة إلى تأهيل العاملين بقطاع أمن المعلومات في المؤسسات والقطاعات المختلفة بماهية النظم والمعايير المفروضة لحماية التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
 
3-     حث الحكومات العربية للإسراع بالانضمام الى الاتفاقية الأوروبية لمكافحة جرائم المعلوماتية والتي تسمى "اتفاق بودابيست 2001".
 
4-    حث المؤسسات الاعلامية والتعليمية والتثقيفية على وضع خطة إعلامية تهدف الى القيام بحملات توعوية واسعة النطاق حول الاستخدام الآمن لشبكة الانترنت، وتفعيل دور المراكز البحثية بالتركيز في بحوثها ومشاريعها على مجالات أمن المعلومات وأمن الشبكات والجرائم المعلوماتية وتطوير ما يسمى "قاموس مصطلحات الفضاء المعلوماتي" والتعاون فيما بينها على المستوى الاقليمي والعالمي، وانشاء مراكز متخصصة بأمن المعلومات ومكافحة جرائم المعلوماتية بالوطن العربي لرصد الأنماط المستحدثة للجرائم المعلوماتية وتوعية المؤسسات بها وسبل مكافحتها، وإعداد ورش عمل متخصصة حول الجوانب التطبيقية المستحدثة للاختراقات الالكترونية واكتشافها والحماية منها وإعداد التقارير الفنية عنها.
 
يشار إلى أنه تم التوصية برفع هذه التوصيات وعرضها على جامعة "الدول العربية" ومجلس وزراء "الداخلية" العرب.