الحكومة المصرية تخطط لرفع الرسوم على 27 خدمة

تخطط الحكومة المصرية لجمع نحو 10 مليارات جنيه عبر رفع الرسوم على 27 خدمة تقدمها للمواطن، بينها رسوم التنمية على السيارات "تحصلها الجمارك"، وخدمات النظافة المدرجة على إيصالات الكهرباء، وذلك خلال العام المالي المقبل "2017 /2018".

وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة عرضت ذلك المخطط على مجلس النواب ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد، على أن يتم البدء في تنفيذه مطلع يوليو/تموز المقبل، وذلك ضمن حزمة إجراءاتها لتعظيم الإيرادات غير الضريبية، من بينها طرح رخص المحمول والإسمنت.

وأضافت المصادر، أن الخطة في العام المالي المقبل تستهدف إضافة 10 مليارات جنيه أخرى لتلك الحصيلة في مرحلة ثانية من تحريك رسوم المستخرجات والأوراق الرسمية الحكومية، والتي بدأتها الحكومة خلال العام المالي الجاري، إذ قامت برفع رسوم مستخرجات شهادات الميلاد، والبطاقات الشخصية، وجوازات السفر وخلافه.

وتناقش اللجان النوعية في مجلس النواب، وعلى رأسها لجنة الخطة والموازنة، حاليًا الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل "2018/2017"، بهدف المصادقة عليها وإرسالها لرئيس الجمهورية قبل موعد بداية العام المالي مطلع يوليو/تموز المقبل.

وكانت وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 أعوام لتمويل حزمة من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية على المستوى المالي والنقدي، وتشمل الإصلاحات المالية تعظيم الاستفادة من الإيرادات على المستويين الضريبي وغير الضريبي.

ومن جانبه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أشرف العربي، أن الحكومة تنقل أعباء الموازنة إلى المواطن، ما سيتسبب في ضغط هائل على المجتمع، لاسيما في أعقاب الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 ومن بينها تحرير سعر الصرف.

وتابع العربي، أن الحكومة أصبحت تتغنى وتحتفل بالاقتراض من الخارج على أساس أنه هدف وشهادة تعزز وضعية الاقتصاد المصري، متناسية تلك الأعباء الكبيرة التي تلقى بها على كاهل المواطن الذي لم يعد يحتمل، لا سيما في ظل التوجه نحو استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة خلال العام المالي الجديد، ومن ثم ترقب ارتفاعات مقبلة في أسعار السلع والخدمات.