هالة السعيد تُقدّم عرضًا تفصيليًا عن مساعي الحكومة المصرية نحو "الحوكمة"

شاركت الحكومة المصرية في اجتماع دولي موسّع صباح الإثنين، طرحت خلاله مسألة إدارة المخاطر المستقبلية، ودفع عملية الحوكمة، حيث شاركت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في فعاليات الجلسة الخاصة في المنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019.

اقرا ايضا : الحكومة المصرية تبدأ اختبارات برنامج تأهيل السيدات لشغل المناصب القيادية

وقدّمت السعيد,شرحًا تفصيليًا عن المساعي التي تبذلها الحكومة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليًا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي بشأنها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية.

تأتي الفعاليات في إطار فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، وأوضحت السعيد أن الحكومة أنجزت العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.

وأضافت أنه في مقدمة تلك التوصيات، ما يتعلق بضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تساهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه التوصية، واستطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتي تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات.

وأوضحت أنه تأتي على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتي تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.

وتحدثت السعيد عن استراتيجية الإصلاح الإداري بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، وتطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يساهم فى تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.

وتفاخرت الوزيرة خلال حديثها باللجنة القومية لإدارة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر والتي تهدف إلى اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطني لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين، كذلك تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات و الكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك.

ونوهت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، وأنه دائمًا ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ولفتت الوزيرة إلى إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شؤون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات، وكذلك لجنة إدارة الأزمات والكوارث على المستوى المحلي، وهي لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ مع عضوية مختلف أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وتعمل على ضمان العمل فى المحليات بما يتماشى مع التوجهات الوطني.

وأضافت أنه يتم الآن الإعداد لصياغة قانونين جديدين بشأن التخطيط والإدارة المحلية وهما المشروعان اللذان يناقشان حاليًا فى البرلمان وسيعيدان صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات فيما يتعلق بتوزيع السلطات والمسؤوليات والترتيبات الحكومية المالية وعمليات التخطيط الوطنية والإقليمية والمحلية وآليات المساءلة.

وقالت الوزيرة إن وزارة التخطيط تبذل جهدًا في إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم في الكيانات الحكومية كافة على المستويين المركزي والمحلى، ما يعمل على تفادى العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار.

وكشفت عن مشروع تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة والذي يعمل على إنشاء هيكل مثالي للحكومة المصرية، مع إعادة تحديد دور الوزارات وهيئاتها التابعة، تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والفاعلية، مما من شأنه رفع معايير مستوى الخدمة التي يتلقاها المواطنين، من أجل الوصول إلى هيكل حديث للهيئات الحكومية لتفادى أكبر قدر من التهديدات والمخاطر، موضحة أن الوزارة ستقوم بإنشاء نظام كامل يغطى جميع مراحل موازنة الاستثمار، واختيار المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتأثير تلك المشاريع على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

قد يهمك ايضا : السيسي يستعرض مع وزارتي التخطيط والمالية استراتيجية "مكافحة الفقر"

                  الحكومة المصرية تُخصص قطعًا من الأراضي لإقامة منشآت تعليمية