الأزمة تتفاهم بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي بعد رسالة الرئيس منصور هادي

تفاقمت الأزمة والتوتر بين الحكومة اليمنية الشرعية والمبعوث الأممى لليمن، مارتن جريفيث، بعدما وجه الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى انتقادات له في رسالة بعثها إلى الأمين العام للمنظمة، وجاء فيها أن المبعوث يمنح شرعية لمتمردى الحوثى التي تخوض حربا منذ أربعة أعوام ضد التحالف بقيادة السعودية، حيث يتعامل مع «الحوثيين» كأنهم حكومة ويساويهم بالحكومة الشرعية.

في فبراير عام 2018، تم تعيين مارتن جريفيث- مواليد عام 1951- مبعوثًا خاصًا إلى اليمن خلفًا لـ «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، لتخصص الأول في تطوير الحوار السياسى بين الحكومات والمتمردين في عدد من البلدان في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وشغل منصب المدير التنفيذى للمعهد الأوروبى للسلام في بروكسل.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن منظمته تتصرف كوسيط محايد في اليمن، بعد اتهامات الرئيس اليمنى لمبعوث المنظمة الأممية بالانحياز للمتمردين الحوثيين.

وتعتبر مهمة جريفيث على المحك بعد رسالة الرئيس اليمنى، التي جاء فيها، أنه أخفق في الإشراف على اتفاق أبرم في العام الماضى بمدينة ستوكهولم لوقف إطلاق النار وخطة للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية، كما أنه لم ينجح في حل مشكلات تتصل بالمحتجزين والرهائن.. لكن في 5 مارس الماضى، قال المبعوث الأممى إن هناك فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين. وفى إبريل الماضى، ذكر أن هناك تأخيرًا طرأ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن، وإعادة الانتشار العسكرى في محافظة الحديدة. ورأى «جريفيث» أن الحرب في اليمن تختلف عنها في سوريا، لاعتقاده أن الحل وارد في سوريا بعكس اليمن التي تتضاءل فيها الحلول وتتفاقم الأزمة الإنسانية أكثر فأكثر، فهى أسوأ من العراق وجنوب السودان.
واتهمه وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، بأنه خرق القواعد والأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية لعقده لقاءات ثنائية مع زعيم الميليشيا الحوثية، رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لدوره في إعاقة العملية السياسية باليمن.

شغل المبعوث الأممى عدة مناصب في منظمة (يونيسيف)، وقام بدورٍ في نقل الوساطة في الأزمة السورية من المبعوث الأسبق الأخضر الإبراهيمى إلى المبعوث السابق ستيفان دى ميستورا عندما كان رئيسًا لمكتب الأمم المتحدة في دمشق.

وفي سياق متصل قالت اللجنة الاقتصادية بالحكومة اليمنية إن الميليشيات الانقلابية الحوثية تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية، موضحة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه - "أن الميليشيات تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، وتوظيف انهيار قيمة العملة لتنفيذ مخططها الأساسي المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة والتحالف العربي مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب عن ذلك".

وبالمقابل، جددت اللجنة الاقتصادية، التأكيد على استمرار البنك المركزي في أداء واجباته لتوفير العملة الأجنبية وبما يلبي الاحتياج لاستيراد السلع الغذائية والوقود لجميع التجار وفقاً للآليات والضوابط والشروط المعلنة مسبقاً، وترك الميليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل مسؤولية انهيار قيمة العملة الوطنية التي سيترتب عنها معاناة للموطنين في مناطق الخضوع لها أمام المجتمع المحلي والدولي، كما أهابت اللجنة الاقتصادية، بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمّل مسؤوليتها في إلزام الميليشيات الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تتسبب فيها عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.

ونوهت اللجنة اليمنية بما تسببت به الميليشيات الحوثية من انهيار بالعملة الوطنية وتدهور بالوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وبالمقابل الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية الشرعية من خلال مؤسساتها المختصة وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدعم مباشر للاقتصاد الوطني من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت اللجنة الاقتصادية في بيانها، إن الأهداف المنشودة تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها عن طريق إعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي واستعادة الثقة فيه، وتفعيل الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإيقاف التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية في اليمن، وتوفير العملة الأجنبية الكافية والمدعومة لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية والوقود وفقاً للآلية التي أوصت بها اللجنة الاقتصادية وأقرتها الحكومة ونفذها البنك المركزي اليمني، وذلك كخطوة أساسية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني وتوفير الغذاء والوقود بأسعار مناسبة في جميع مناطق اليمن.

وأضافت: أنه قد تأكد للجميع أن حالات استعادة العملة لجزء من قيمتها المنهارة في جميع المناطق كان نتيجة لتدخلات البنك المركزي اليمني من عدن بوسائله النقدية والفنية المختلفة، وأن حالات ارتفاع سعر العملة الأجنبية خاصة في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية بشكل أكبر عن أسعارها في المناطق المحررة خلال الأسابيع الماضية خير دليل على تلك الجهود الحكومية المبذولة.

ولفتت إلى أن تلك الجهود وسياسات العمل الاقتصادي المهني والمحايد التي اتبعها البنك المركزي اليمني من عدن جاءت لتترجم الإدراك الكامل لحقيقة أن انهيار العملة الوطنية سيؤدي حتماً إلى جعل جميع جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية العاجلة غير ذي جدوى، كما أن ذلك سيرفع من تكاليف العمل الإنساني وجهود التنمية وإعادة الاعمار التي يحتاجها اليمن، وأن ذلك الانهيار سيتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين كافة في مختلف المناطق.

قد يهمك أيضًا:

"هادي" يشيد بدور مصر ومساندتها لليمن

"جلسة سيئون" تمنح يحيى الراعي مطرقة الرئيس السابق للبرلمان اليمني