القاهرة - أحمد عبدالله
سيطرت حالة من الصدمة على نواب لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، بعدما كشفت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 /2018، عن وجود جهات لم تلتزم بتوريد نسبة من الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة لديها إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما حرم الخزانة من نحو 1.7 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلّة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 /2018، الثلاثاء، برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو/حزيران 2018.
وتساءلت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال حيال هذه الجهات لتحصيل تلك المبالغ,كما تساءلت ميرفت عن حركة تدفق الأموال داخل الصناديق الخاصة على مدار العام المالي 2017 /2018، مطالبة مسؤولي وزارة المال بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد الصناديق الخاصة التي تخضع لقانون الخصم، وعددها وما تم تحصيله منها.
قد يهمك أيضاً :
مواجهة قوية بين هشام توفيق ونواب البرلمان المصري بسبب الشركات والمصانع المغلقة
إشادة عربية واسعة بتشريعات البرلمان المصري لمكافحة الإرهاب


أرسل تعليقك